ماده ۳۵ قانون مطبوعات
تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم میشود: الف – جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات. تبصره (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل نماید: الف – جزای نقدی از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
ماده ۳۴ قانون مطبوعات
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
ماده ۳۳ قانون مطبوعات
الف – هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود.
ماده ۳۲ قانون مطبوعات
هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز میشود.
ماده ۳۱ قانون مطبوعات
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. تبصره (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشردهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری میشود.
ماده ۳۰ قانون مطبوعات
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. تبصره ۲ – هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۹ قانون مطبوعات
انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی که طبق قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۸ قانون مطبوعات
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- هرگاه در نشریهای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۲۶ قانون مطبوعات
هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
