ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ میشود.
ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف
دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضاییه است.
ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانهداری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده میشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیشبینیشده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: ۱- پرداخت حقوق و پاداش ۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز ۳- بیمه تامین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تایید رئیسکل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد: ۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی ۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تماموقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۶ قانون شوراهای حل اختلاف
تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی میشود.
ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف
هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رای قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می کند.
ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم میشود.
ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف
هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل میشود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۲ قانون شوراهای حل اختلاف
آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظر خواهی است.
