ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. ۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵ – از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. ۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
مقررات این قانون شامل اجراییههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
