ماده ۱۶۸ قانون اجرأی احکام مدنی
هر گاه از تاریخ صدور اجرأییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرأیی را تعقیب نکرده باشد اجرأییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرأییه نماید ولی در مورد اجرأی هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.
ماده ۱۶۷ قانون اجرأی احکام مدنی
مقررات این قانون شامل اجرأییه هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرأیی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۶ قانون اجرأی احکام مدنی
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برأی تسریع اجرأی احکام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.
ماده ۱۶۵ قانون اجرأی احکام مدنی
راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن ها اجرأییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۴ قانون اجرأی احکام مدنی
اجرأی موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرأی موقت به اجرأی قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.
ماده ۱۶۳ قانون اجرأی احکام مدنی
دادورز ( مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۲ قانون اجرأی احکام مدنی
دادورز ( مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرأیی نماید.
ماده ۱۶۱ قانون اجرأی احکام مدنی
اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرأیی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرأی احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی که برأی توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
ماده ۱۶۰ قانون اجرأی احکام مدنی
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرأییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برأی اجرأی حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۵۹ قانون اجرأی احکام مدنی
در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.
