ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف
در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال میگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف
در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال میشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند. تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی بهصورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر میشود. تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی میکنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد. تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود و مابقی به عنوان درآمد های موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب میشود. دولت مکلف است سازوکار اجرایی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند. تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف
هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است. تبصره- در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف
طرفین دعوا می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف
در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه های تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید میشود و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد: ۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی. ۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی. ۳- موضوع درخواست یا شکایت. ۴- دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.
ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف
قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می کند. ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (۴۰) این قانون تعیین میشود.
ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف
حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است. تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل میگردد. رئیس قوه قضاییه میتواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی میشود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف
برنامهریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام میگیرد. تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضاییه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب میشود.
