ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاهآن حوزه محول می کند.
ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند. ۱ – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. ۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. ۳ – مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. ۴ – وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند.
ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
