ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
هزینه های اجرایی عبارت است از: ۱ – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ۲ – هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود.
ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
در مقابل وجهی که به محکوم له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی میگردد.
ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند.
