ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد.
ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهشخواسته امر بهاجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تایید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱ – نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیشده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. ۴ – گواهی امضا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که در معاهدات و قرارداد های بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
