ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶

در مواردی که رای فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد.
( آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رای دادگاه تالی که به تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.