ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶

در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال میتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی میدهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع مینماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد
یل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند.
انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می کند.
رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی مینماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رای میدهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده میشود.
تبصره ۱ – در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی بدعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲ – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.