ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۷/۲۶)- در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمد های عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج – دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره ۱ – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری ها.
– موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می شوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
ه- – دستگاه های مشمول این ماده می توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱ – مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه های اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاست های اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمد های دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد.
ی – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.