ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده میباشند.
الف – به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.