قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال ۱۳۶۲ ) تابع مقررات روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ است و لذا با پایان مدت اجاره، مستاجر باید محل را تخلیه نماید.
در خصوص دعوی خواهان ها ۱ – د.ش. و ۲ – ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده گان ۱ – ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق. ۲ – ر.الف. و ۳ – الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۳ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و نظر به اینکه دفاع موثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اول به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده موثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه ۵۷۶ هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۲ و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ الحاقی مصوب ۲۴/۱۱/۷۲ ، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده گان به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۳ و مضافا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهان ها صادر و اعلام میدارد. ۰ رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خوانده گان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. ۰
دادرس شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران – عالمی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان ۱ – د. ۲ -ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره — – ۱۵/۱۲/۹۰ شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳ – ۱۳/۱۲/۶۲ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ خارج بوده و مستندا به بند ج ماده ۲ و ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به الزام تجدیدنظر خواه به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولا رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ (الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ ) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجاره ی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و در صورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است دیده نمی شود. ثانیا برابر دادنامه شماره — – ۴/۱۱/۸۸ شعبه — دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره — – ۲۴/۱/۸۹ شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثا ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره طبق سند رسمی صلح شماره ۳۰۳۵۴ – ۱۲/۱۲/۶۲ به خانم م.م. صلح گردیده قابل پذیرش نمیباشد. زیرا در سند مذکور خانم م.الف. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دوبحری – نورزاد