قانون حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، کارکنان آن مشمول قانون کار شده و حل اختلاف کارگران با شرکت، با مراجع دادرسی کار میباشد.
حسب محتویات پرونده، شاکی برابر قراردادها با مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرارداد همکاری داشته است و مدرکی دال بر وجود رابطه استخدامی فیمابین وی و وزارت ارتباطات و فناوری مشاهده نشده، بنابراین دعوی اساسا متوجه وزارت مذکور نمیباشد. مضافا به دلیل خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، حقوق مورد ادعا در مراجع حل اختلاف اداره کار مربوطه با توجه بر حکم تبصره یک بند ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، قابل رسیدگی و مطالبه است. با وصف ذکر شده مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۵۷ قانون کار، قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه — دیوان عدالت اداری – یاورزاده
نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارایه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترضٌ به را تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ساریخانی – دلاوری