ماده ۳ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶

ماده ۳ – حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی استولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات بندری و گمرکی و نظامی وتاسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین نامه اجراییاین قانون مجاز میباشد.
تبصره – حریم خلیج فارس و دریای عمان که بهر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئتوزیران تعیین و اعلام خواهد شد.