لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶

ماده ۱ – اراضی حاصل از پائین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باطلاقهای ساحلی اراضی مستحدثه محسوبو متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتراملاک نشده باشد درخواست ثبت آن ها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی بنمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور رابپذیرد ولی اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۴۲ (موضوع تصویبنامه شماره۴۱۷۲۰- ۱۳/۷/۴۲ ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت بنفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ۱ – حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود ودر مورد سایر منابع مذکور در ماده یک حدود اراضی مستحدثه محدودهایست که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیینمیشود.
تبصره ۲ – وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور درماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب علائم مشخص نماید.
تبصره ۳ – جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و درمورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و آیین نامه مربوط عمل خواهد شد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.