ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷

ماده ۷ – از تاریخ تقدیماین قانون بمجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقرراتاین قانون باطل و کن لم یکن تلقی میشود.
تبصره – دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکت های وابسته بآن و همچنین اراضی مشمول قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۶/۳/۴۷ از شمول این ماده مستثنی است.