ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷

ماده ۵ – در صورتی که فروشندگان املاک مشمولاین قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود اززارعین خریدار دریافت کرده اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها راتضمین می کند و در چنین صورتی بانک ها و موسسات اعتباری می توانند اینقبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وامقبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشار الیه به حساب موسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظورنمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمولاین قانون تمایل داشته باشند که راساً نسبت باجرای طرح های عمرانی و صنعتی موردعلاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح های آنها مورد تائید دستگاه های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطیدریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و موسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً
بمصرف اجرای طرح های عمرانی و صنعتی تایید شده برسانند.
تبصره ۱ – در صورتی که مالکین مشمولاین قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت بعمران و آبادی اراضی بایر وموات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی اینقبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تایید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنانبگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمینگرفته و برای عمران آن بپول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق بمالکین مذکور را تضمین می کند. در چنین صورتی بانک ها و موسساتاعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا بمصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.
در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی باعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعهکشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی بتقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۲ – در مورد مالکین مشمولاین قانون که قبل از تصویب آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳/۵/۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و بتشخیص بانک مزبور وام پرداختی بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوعاین قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را بمبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.
تبصره ۳ – مالکین مشمولاین قانون در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهامکارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.
در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین باین قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی اینقبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.
تبصره ۴ – مالکین مشمولاین قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است بتناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران وآبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داست[داشت].
تبصره ۵ – مالکین مشمولاین قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطیبدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استانها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است بتناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور باین قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی ازسهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.