ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹
ماده ۱۶ – حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل
اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادرمیشود.
ماده ۱۶ – حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل
اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادرمیشود.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.