ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹
ماده ۱۵ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده ۱۵ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.