لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۲۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰

ماده ۲۱ – در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (جز در مورد اختلاف از جهت غیرمجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهارکننده میتواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی وعوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا رامرخص کند در مواردی که صاحب کالا بانتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند میتواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترددارد در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی ونهایی گمرک بنامبرده معاف است و همچنین کالای وارده بگمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع ازترخیص آن شده یا میشود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.