ماده ۴ ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱

ماده ۴) در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی حقوقی و جزایی هر کس به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به مال خود را بضرر دیان بوراث صغیر خود انتقال دهد به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیراین صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا میگردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص دیگری که خود یا اولیاء قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه بقرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تادیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم به ازعین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.