ماده ۳ ) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱

ماده ۳) جز در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم الاجراء تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت میشود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهی های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت.
تبصره – در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا بتقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یکبار مجاز است.