ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ – تعیین نسبت دارائی های آنی بانک ها به کلیه دارائیها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ – تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها.
۵ – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارائی ها.
۶ – تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ – تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین میشود.
۸ – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ – تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک ها در این مورد.
۱۰ – رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای.
۱۱ – محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها.
۱۳ – تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانک ها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
۱۴ – تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ – تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.