ماده ۴ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۴ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۰ مکرر بقانون آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده ۴۰ مکرر – در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
۱ – موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
۲ – متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد.
۳ – شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تایید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تامینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره ۱ – قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی تواماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.