لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۳ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۳ – ماده ۴۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و ۴ تبصره بآن الحاق میشود:
ماده ۴۰ – در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم به عمل میآورد.
در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام میشود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده ۵ این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح مینماید و الا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تامین خواسته و اخذ تامین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه ای که منتهی ببازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.
در امور جنحه دادستان میتواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار میشود.
تبصره ۲ – دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند راساً بتکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً بضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا بدادسرا میدهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره ۳ – از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که بجانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) بجرائمی رسیدگی می کند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیراین موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توام با امر جنحه باشد بازپرس نمی تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان میتواند پرونده های جنحه ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی بدادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس برسیدگی این قبیل پرونده ها ادامه خواهد داد. در شهرهائیکه تعداد پرونده های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان میتواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه ای را برای مدتی که لازم باشد ببازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی می کند.
تبصره ۴ – بازپرسانی که بمقتضای اجرای این ماده بدادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از فوق العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.