ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۴

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهرهوری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر وبایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها میباشد به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزآنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده بغیر کشاورزی ممنوع است. تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرح های جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرح های دیگر که در اثر تحولات اقتصادی واجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد بلامانع است. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطبها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده ۱۳ این قانون اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مدت با نظر هیات مذکور در ماده ۸ این قانون در اختیار اشخاص و موسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد. مال الاجاره دریافتی پس از وضع ۱۰ درصد بابت هزینه های مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع میشود تا به نامبرده پرداخت گردد. ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختلافنظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازم الاجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از ۲۰ هکتار شود خودداری نماید.
تبصره ۱ – تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنائی و عمرانی دولت مانند آب – برق – گاز – نفت – راه و حوزه های عمرانی وانبارسازی در حوزه عمل شرکت ها و اتحادیههای تعاونی روستائی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی وبهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ – هیات پنج نفری مقرر در ماده ۸ این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخهای عادله منطقه و با توجه به نوع بهره برداری از اراضی ومستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین مینماید.
تبصره ۳ – وزارت تعاون و امور روستاها نیز میتواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امورروستاها مستقیماً استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید میشود زمین برای بهره برداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها دراختیار شرکت های سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستائی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار میگیرد و مال الاجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است بمالک پرداخت و یا در صندوق ثبت به نام مالک تودیع میگردد.
تبصره ۴ – در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهره برداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده میشود.
تبصره ۵ – اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض ۵۰۰ متر از انتهای حریم (۵۶۰ متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقرراتاین ماده مستثنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب مرداد ماه۱۳۵۲ شمسی کماکان مشمول مقررات تبصره ماده ۷ قانون مزبور خواهد بود.
تبصره ۶ – زمین های کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهلوی در استانهای گیلان و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیارکشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این مادهمستثنی است.