قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱

ماده واحده – متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ میشود:
ماده ۵ –
الف – سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان های متولی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های متولی نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاری ها و بخشداریها و داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک های کشاورزی یک درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره ۱- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه ها و خانه های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۲- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف میباشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی میباشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه میشود.
ب – صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداری ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهدبود. سازمان تامین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی میباشد.
ج – سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته، سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د – در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ه- – در صورت صدور رای ابقای اضافه بنا برای ساختمان های دارای تخلف در کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مودی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.
و – استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یکماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف میگردد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.
ز – در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر میشود.
ح – سازمان تامین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و حداکثر ظرف یکماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به صورت مکتوب درخواست نموده اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
ط – آیین نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به صورت دورهای قابل راستی آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف