ماده ۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲

متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ میگردد:
الف- صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل های حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره ۱- به استثنای صندوق هایی که به موج قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرایی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره -۲ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آن ها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص:
۱- موسسات اعتباری و شرکت های بیمه می توانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوق های تضمین سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.
۳- دستگاه های اجرایی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوق ها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد میگردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار میباشد.