ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:
الف – به دولت اجازه داده میشود دارایی های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت ها ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب – شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه) های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع به تایید شورای اقتصاد برسانند.
پ – دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ت – چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، موسسات اعتباری و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی میباشد.