ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

دستگاه های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف – بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب – راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی – خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قرارداد های مشارکت که پیش تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ – درآمد های طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق های مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ میشود. طرح های موضوع «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت – صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد های مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد.
ث – دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.
ج – تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه )های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی میشود.
چ – دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قرارداد های بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح – سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ – در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ای که انجام داده اند، برخوردار می شوند.
در مورد طرح(پروژه )هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده، به طور صددرصد (۱۰۰%) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه )های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.