ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکت های ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید.
۱- گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاه های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاه های اجرایی موضوع این قانون میباشد.
۲- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت ها و موسسات برای مناقصه ها و قرارداد های موضوع این قانون بر اساس مصوبات هیات وزیران.
۳- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکت های مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قرارداد های ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قرارداد های بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل میشود با رعایت مصوبات هیات وزیران.