ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵

ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به موسسات و شرکت های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت های ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱ %) خواهد بود.
تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه میشود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ %) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره ۲- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر میباشد.