ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۴ – به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول میگردد.
ب (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.
حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.
بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تامین میگردد.
کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده میباشند.
تبصره ۱ – تشکیل شرکت های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ – مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی به استثنای بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکت های دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.
تبصره ۳ – دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ – برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی، این شرکت ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
تبصره ۵- اساسنامه سازمان مالکیت شرکت های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۱- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
۲ – فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.
ج – شرکت های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی میشوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند.
د – ماموریت کارکنان شرکت های دولتی و شرکت های موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
و – انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکت های دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.
ز – دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آیین نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.