ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۲ – به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:
الف – رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف.
ب – تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها.
ج – حذف واحدها و سازمان های غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.
د – رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.
ه- – عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکت های مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:
۱ (منسوخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- امور انرژی.
۱ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- امور صنعت و معدن.
در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل را همراه با حدود ماموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.