لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱ – به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل میگردد:
الف – اعضاء:
۱ – رئیس جمهور یا معاون وی (رئیس شورا)
۲ – سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران.
۳ – وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط.
۴ – رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۵ – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
۶ – چهار نفر صاحبه نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
۷ – دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور.
۸ – دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
ب – وظایف و اختیارات:
۱ – اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.
۲ – تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳ – تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.
۴ – تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.
۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.
۶ – اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
۷ – تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
۸ – تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۹ – تصویب ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود.
۱۰ – تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تامین ساختانهای اداری.
۱۱ – تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
۱۲ – تشخیص و اعلام دستگاه های اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.