ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲

ماده ۲ – به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرح های صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل میآید:
الف – بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته میشود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.
ب – مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی و صنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و شرکت های غیر دولتی میشوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.
ج – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرح های صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰ ٪) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد میشود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح میشود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.