ماده ۲ قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۲
ماده ۲ – به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمد های استانها برای افزایش درآمد های مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال ۱۳۸۲ دستگاه های مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱ – افزایش اعتبارات دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۲۲۰/۲۰۷/۰۰۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲ – افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی، استانی و ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای.
تبصره ۳ – معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه های خدمات درمانی) اضافه میگردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
.