ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳

ماده ۹ – اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف – سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح دراین قانون است.
ب – سیاست کفایت: که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تامین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.
ج – سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود.
د – سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی میباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاه های موثر تاکید میشود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
ه- – سیاست توانمند سازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانائی های فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته میباشد.
و – سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم میشود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.
ز – سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.
ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.
ط – ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت میپذیرد.
ی – سازمانها، موسسات و صندوهای بیمه ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
تبصره – با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاست های مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور نماید.
اصول و سیاست های یارانه ای