ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳

ماده ۶ – اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر میباشد:
الف – هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب – هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت میگیرد.
ج – هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرایی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی.
د – مشارکت بخشهای غیر دولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمان های غیر دولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیر دولتی را نیز شامل میشود. این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.
ه- – کمک های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، موسسات، سازمانها و شرکت های غیر دولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.
و – بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
۲ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
۳ – تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز – تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاست های زیر تاکید دارد:
۱ – برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام میشود.
۲ – امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت میگیرد.
۳ – دخالت دولت در سطح فعالیت های اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی در مواردی صورت میگیرد که میزان فعالیت موسسات غیر دولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
۴ – دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.
ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی:
این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه های مبادله شده صورت میگیرد.
ط – رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
۱ – کلیه سطوح بیمه ای نظام تامین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲ – برای بیمه شوندگان امکان انتخاب موسسه بیمهگذار فراهم شود.
۳ – به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی – نحوه مشارکت مالی:
۱ – بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمیباشد.
۲ – درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
۳ – درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک – نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ل- سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.