ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵

ماده ۴۴-
الف – دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی “”مصرف انرژی برای واحد تولید”” در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد (۵ %) کاهش یابد.
تبصره – آیین نامه اجرایی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیر دولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (۱۰ %) بیشتر نشود.
۳- برای جلب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.
حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.
۴- در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی که شرایط یورو ۴ را ندارند خودداری نماید.
ب – وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها:
۱- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵ % تا۶۰ %) صادر نماید.
۲- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.
تبصره – آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.