ماده ۴۳۱۴۰۳ /۰۳/۰۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵

ماده ۴۳۱۴۰۳/۰۳/۰۱- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای قانون برنامه:
الف – شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱- ترکیب شورا:
– استاندار به عنوان رئیس شورا (غیر قابل تفویض)
– معاون امور عمرانی استاندار
– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)
– رئیس سازمان استان
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رای)
– رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رای)
– یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رای)
– دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای)
– مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
– مدیرکل منابع طبیعی استان
– رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
– فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رای)
– دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)
۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۷ [۱۳۷۷/۰۲/۲۷] حاکم است.
۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال میگردد.
۴- حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره – در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
۵- در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
تبصره – شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
ب – سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ – درآمد های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره های (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی میشود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور
ت – جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ث – به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.