ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲
ماده ۳۲ – متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن میشود:
ماده ۵۵ – هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف – حوزه های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب – حوزه های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج – حوزه های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د – حوزه های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ه- – حوزه های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و – حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز – حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱ – کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ۲ – نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیات نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های اخذ رای، شروع رای گیری تا پایان اخذ رای، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رای بلامانع است.
تبصره ۳ – عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رای، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار میگیرد.
تبصره ۴ – نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رای را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رای مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام میشود.
تبصره ۵ – حضور افراد به جزاعضای هیات های اجرایی و شعب اخذ رای، اعضای هیات های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای تحت هر عنوان، جرم محسوب میگردد. ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب اخذ رای میباشد.