ماده واحده قانون تعرفه حق الثبت شرکت ها و موسسات مصوب ۱۳۴۶

ماده واحده – ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه (۱۳۱۰) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۰ – حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف – برای ثبت شرکت ها و موسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدینقرار:
۱- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.
۲- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
۳- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
۴- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
۵- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
۶- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.
۷- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصره ۱ – در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲ – قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب ۱۳۱۰/۹/۹ بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد ثبت شرکت های خارجی ماده ۱۵ آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهدشد.
ب – حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میباشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
۱- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
۲- تا پنج “” “” “” “” “” چهار هزار ریال
۳ – تا ده “” “” “” “” “” پنج هزار ریال
۴- تا یکصد “” “” “” “” “” هشت هزار ریال
۵- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
تبصره ۴ – در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در موسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال میباشد.
پ – شرکت های تعاونی و روستائی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آن ها به تصویب شورای عالی تعاون کشور رسیده باشد از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت – حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث – از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی