ماده واحده قانون الحاق به قرارداد بین المللی جهت تسهیل ورود نمونه های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی مصوب ۱۳۴۹

ماده واحده
به دولت اجازه داده میشود که الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران را به قرارداد بین المللی ورود نمونه های بازرگانی و لوازمتبلیغاتی:
. Convention Internationale Pour Faciliter L Importation Des Echantillons Commerciaux Et Du Materiel Publicitaire
که مشتمل بر ۱۵ ماده است بدبیر کل سازمان ملل متحد اعلام و تشریفات لازم را انجام دهد. وزارتین امور خارجه و دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز یک شنبه نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید
رئیس مجلس سنا – جعفر شریفامامی
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
Ceneral Agreement on Tariffs and Trade Accord General Sur Les Tarifs Doueniers Et Le Commerce.
کنوانسیون بین المللی
جهت تسهیل ورود نمونه های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples And Advertising Material Convention Internationale Pour Faciliter L Importation Des Echantillons Commerciaux Et Du Materiel Publicitaire
(از ۲۰ نوامبر ۱۹۵۵ لازم الاجرا شده است)
۷ نوامبر ۱۹۵۲
ژنو
کنوانسیون بین المللی جهت تسهیل ورود نمونه های بازرگانی و وسایل تبلیغاتی دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون. با اعتقاد به اینکه اتخاذ مقررات یک سال در مورد ورود کلیه نمونه های کالا (اعم از فرآوردههای طبیعی یا اشیاء ساخته شده) و نیز وسایل تبلیغاتی توسعه تجارت بین المللی را تشویق خواهد کرد به شرح زیر توافق میکنند:
ماده یک – تعاریف.
در مورد مقاصد این کنوانسیون:
الف – اصطلاح حقوق ورودی بمعنای حقوق گمرکی و کلیه حقوق و عوارض دیگری است که از بابت کالاهای وارداتی و یا در مورد آنها قابل پرداخت است و شامل کلیه مالیات های داخلی و مالیات های غیر مستقیم (رسومات) است که از کالاهای وارده وصول میشود ولی شامل دستمزد و هزینههائی که محدود بمبلغ تقریبی خدمات انجام شده است و همچنین هزینههائی که مبین حمایت غیر مستقیم از تولیدات داخلی باشد یا اخذ مالیات از واردات در مقاصد مالی نمی شود.
ب – اصطلاح «اشخاص» حقیقی و حقوقی است و.
ج – منظور از سرزمین کشور طرف کنوانسیون سرزمین اصلی و نیز هر سرزمین دیگری است که مسئولیت روابط بین المللی آن را عهدهدار است و به موجب ماده ۱۳ این کنوانسیون مفاد این کنوانسیون به آن سرزمین یا سرزمینها تسری داده میشود.
ماده ۲ – معافیت نمونه های کم ارزش از پرداخت حقوق ورودی:
۱ – هر کشور متعاهد باید نمونه های کالاهای مختلف را که به قلمرو آن کشور وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی ورودی معاف کند مشروط براینکه نمونه های وارده کم ارزش باشند و فقط در انجام سفارش کالاهایی که نمونه های آن ارائه شده و ارائه نمونهها به قصد وارد کردن کالاست بکاررود. به منظور تعیین کم ارزش بودن نمونه های کالا مقامات گمرک کشور ورودی می توانند یا ارزش تک تک نمونهها را تعیین کنند یا ارزش کلیه نمونه های یک محموله را یکجا تعیین نمایند. ارزش محمولاتی را که فرستنده واحدی به گیرندگان متعددی ارسال میدارد نباید طبق این بند یکجا محاسبه کرد ولو محمولات در زمان واحدی وارد شده باشند.
۲ – مقامات گمرک کشور ورودی در صورت احتیاج میتواند به عنوان شرط معافیت از پرداخت حقوق ورودی طبق مفاد بند اول این ماده باعلامتگذاری. پاره کردن. منگنه زدن. و یا اقدامات دیگری آن را از کیفیت کالای تجاری بیندازند. این عملیات نباید به نحوی باشد که مفید بودن نمونهها را به عنوان نمونه های بازرگانی از بین ببرد.
ماده ۳ – ورود موقت سایر نمونهها معاف از حقوق گمرکی.
۱ – اصطلاح (نمونهها) منظور در این ماده بمعنای اشیائی است که نماینده طبقه خاصی از کالاهای ساخته شده یا نماینده کالاهائی است که تولید آنها در مد نظر است مشروط به اینکه این کالاها:
الف – در مالکیت یک شخص خارج از کشور ورودی باشد و صرفاً به منظور نمایش و نشان دادن در سرزمین ورودی برای انجام سفارشهای کالاهائی که از خارج وارد میشود به کار رود. و
ب – در طی توقف در کشور ورودی بفروش نرود و جز در مقاصد نمایش مورد مصرف عادی قرار نگیرد و یا به نحوی از انحاء برای کرایه دادن یا گرفتن حقی به کار نرود. و
ج – به قصد دوباره خروج در مهلت مقرر باشد.و
د – به هنگام دوباره خروج بازشناخته شوند.
ولی شامل اشیاء نظیر که توسط همان فرد وارد یا برای همان گیرنده ارسال شده به نحوی که مقدار آن رویهمرفته بر طبق عرف بازرگانی نمونه تلقی نمی شود نخواهد بود.
۲ – نمونههائی که مشمول حقوق ورودی هستند وقتی از سرزمین یک کشور متعاهد با وساطت و یا بدون وساطت مسافر تاجر پیشه توسط اشخاص مستقر در سرزمین یک کشور متعاهد دیگر وارد میشود می توان به طور موقت و معاف از پرداخت حقوق ورودی در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد وارد کرد مشروط به اینکه مبلغ حقوق ورودی و هر مبلغ دیگری که باید پرداخت شود بودیعه گذاشته شود و یا وثیقهای برای پرداخت حقوق مزبوردر صورت ضرورت تودیع شود. مبلغ هر نوع سپرده (غیر از سپردههای مندرج در ماده ۵ این کنوانسیون) از مبلغ حقوق ورودی نباید بیش از ده درصد تجاوز کند.
۳ – برای بهره مند شدن از تسهیلاتی که در این ماده منظور شده است افراد ذینفع باید با قوانین و مقررات مقامات کشور ورودی و تشریفات گمرکی مورد اجرا در آن کشور هماهنگی نشان دهند. در مورد وسائط نقلیه و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و یا وسایلی که از نظر گمرکی دارای ارزش بیشتر ازهزار دلار آمریکائی باشند (یا معادل آن به پولهای دیگر) مقامات گمرک کشور ورودی می توانند از واردکنندگان بخواهند مقصد این ماشین آلات وسایل یا وسائط نقلیه را اظهار کنند و یا از آنها در هر موقع بخواهند ماشین آلات وسایل یا وسائط نقلیه در محل های اظهار شده موجود باشد مقامات گمرک کشورورودی می توانند این قبیل ماشین آلات، وسایل و وسائط نقلیه را مهر و موم کنند و یا از انجام کار آنها در مدت ورود موقت و بخشودگی از حقوق وعوارض گمرکی جلوگیری نمایند و محلهائی را که این کالاها به منظور نمایش به کار خواهد رفت محدود کنند.
۴ – مقامات گمرک کشور ورودی قاعدتاً می توانند علائمی را که توسط مقامات گمرک یک کشور دیگر متعاهد الصاق شده برای شناسائی آتی نمونه های بازرگانی کافی تلقی کنند. مشروط بر اینکه فهرست مشروح گواهی شده توسط مقامات گمرک کشور دیگر متعاهد همراه آن باشد و فقط در مواردی که مقامات گمرک کشور وارد کننده نمونه های بازرگانی جهت حصول اطمینان از شناسائی آنها به هنگام دوباره خروج ضروری بدانند می توانند علائم اضافی روی نمونه های بازرگانی الصاق نمایند. علامتی که روی نمونه های بازرگانی الصاق میشود نباید به نحوی باشد که آنها را غیر قابل استفاده سازد.
۵ – مهلت مجاز جهت دوباره خروج نمونههائی که به موجب این ماده مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی هستند نباید از شش ماه کمتر باشد وقتی مهلت دوباره خروج منقضی شود مبلغ حقوق ورودی و وجوه دیگری را که قابل وصول است می توان از نمونههائی که خارج نشده اند وصول کرد. این وجوه را حتی می توان قبل از انقضای مهلت مقرر نیز وصول کرد مشروط بر اینکه نمونه های بازرگانی فاقد شرایط مندرج در بند اول این ماده شده باشند.
۶ – با خروج نمونه های بازرگانی وارده به موجب مفاد این ماده در مهلت مقرر پس دادن وجوه سپرده یا آزاد کردن وثیقههای مربوط بواردات به موجب بند دوم این ماده باید بدون تاخیر در کلیه دفاتر گمرکی مرزی یا داخلی کشور ورودی که واجد اختیارات ضروری است صورت گیرد. مشروط بر اینکه حقوق ورودی و سایر وجوه که از نمونههائی که برای خروج ارائه نشده قابل وصول است از وجوه سپرده یا وثیقهها کسر گردد معذالک در مواردی که وضع خاصی پیش بیاید می توان سپردهها را از طریق دیگری مسترد کرد مشروط بر اینکه استرداد وجوه سپرده بیدرنگ امکانپذیر باشد باید صورت آن دفاتر گمرکی را که اختیارات پیش گفته بآنها تفویض شده است منتشر سازد.
ماده ۴ – ورود بخشوده وسائل تبلیغاتی.
۱ – هر کشور متعاهد باید کاتالوگ – فهرست قیمت ها و آگهیهای بازرگانی مربوط بموارد زیر را از پرداخت حقوق ورودی معاف کند:
الف – کالاهای عرضه شده برای فروش یا کرایه یا:
ب – خدمات حمل و نقل یا بیمههای بازرگانی که توسط یک شخص خصوصی مستقر در قلمرو یک کشور دیگر متعاهد به هنگام ورود این قبیل اسناد و اوراق از قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد عرضه شده باشد مشروط به اینکه هر محموله وارده واجد شرایط زیر باشد:
۱ – بیش از یک سند نباشد: یا
۲ – هر گاه از یک سند تجاوز کند از هر سند فقط یک نسخه باشد: یا
۳ – صرف نظر از تعداد اسناد و نسخهها وزن ناویژه از یک کیلوگرم بیشتر نباشد ارسال همزمان تعدادی محموله بنشانیهای گوناگون در کشور ورودی این قبیل محمولهها را از معافیت منظور محروم نخواهد کرد مشروط بر اینکه بنشانی هر گیرنده بیش از یک محموله ارسال نشده باشد.
۲ – با وجود مفاد بند اول این ماده هیچ کشور متعاهدی ملزم نیست اقلام زیر را از پرداخت حقوق ورودی بقلمرو خود معاف کند.
الف – کاتالوگ و فهرست قیمت و آگهیهای تجاری که اسم شرکت خارجی سازنده، فروشنده یا کرایه دهنده این کالاها یا عرضهکننده خدمات حمل ونقل یا خدمات بیمه بازرگانی را که این قبیل کاتالوگها فهرستهای قیمت یا آگهیهای تجاری مربوط بآنهاست بوضوح و صراحت نشان ندهد: یا
ب – کاتالوگها، فهرستهای قیمت و آگهیهای تجاری که به صورت بستههای یکجا بسته شده جهت ارسال بعدی به نشانیهای جداگانه در همان سرزمین بگمرک کشور ورودی وارد شده باشد.
ماده ۵ – ورود موقت و بخشوده فیلمهای تبلیغاتی.
هر کشور متعاهد باید با رعایت شرایط پیش بینی شده در ماده سوم این کنوانسیون تسهیلات مندرج در این ماده را در مورد فیلمهای تبلیغاتی سینمائی(ظاهر شده) که عرض آن از ۱۶ میلیمتر تجاوز نمی کند و در عمل و به نحویکه رضایت مقامات گمرکی را تامین نماید اساساً از تصاویری که (صداداریا بیصدا) ماهیت یا عمل تولید را نشان میدهد و یا وسایلی که کیفیت آنها را نتوان با ارائه نمونه یا کاتالوگ به طرز رضایتبخشی نشان داد تشکیل شده است رعایت نماید مشروط به اینکه فیلمها:
الف – مربوط به تولیدات یا وسایل عرضه شده برای فروش یا برای کرایه توسط یک شخص خصوصی مقیم کشور یکطرف دیگر متعاهد باشد.
ب – از نوعی باشد که برای مشتریان احتمالی و نه برای عموم بنمایش گذاشته شود.
ج – در بستههائی وارد شده باشد که فقط یک کپی از هر فیلم را داشته و بخشی از یک محموله بزرگ فیلمها نباشد.
ماده ۶ – انصراف موقت محدودیتها و ممنوعیتهای ورودی.
۱ – هیچ یک از کشورهای متعاهد در مورد واردات متعاهدین دیگر نباید ممنوعیتها و محدودیت های ورودی (جز حقوق ورودی) را که خواه از طریق سهمیه یا پروانه ورود و یا اقدامات دیگر عملی میشود معمول دارد. این کالاها:
الف – به موجب مفاد ماده دوم یا ماده چهارم این کنوانسیون واجد شرایط معاف شدن از پرداخت حقوق ورودی است و (یا اگر مشمول حقوق ورودیباشند واجد شرایط بخشودگی میشوند). یا:
ب – به موجب مفاد ماده سوم و یا ماده پنجم این کنوانسیون واجد شرایط استفاده از ورود موقت و معافیت است و (یا اگر مشمول حقوق باشند واجدشرایط معافیت خواهند شد).
مشروط بر اینکه ورود این قبیل کالاها جز پرداخت هزینه کرایه یا بیمه یا خدماتی را که یک شخص خصوصی مستقر در آن کشور انجام داده است مستلزم پرداخت وجه اضافی نباشد.
۲ – در مورد کالاهای واجد شرایط برای بهره مند شدن از مقررات ورود موقت معافیت از حقوق ورودی (یا کالاهائی که به علت قابل وصول بودن حقوق مشمول آن خواهند بود) به موجب ماده سوم یا پنجم این کنوانسیون انصراف از اجرای مقررات ممنوعیتها و محدودیت های ورودی فقط باید دردورهای که ورود موقت مجاز است (یا در صورت مشمول بودن آن خواهند بود) ادامه یابد در صورت عدم دوباره خروج این قبیل کالاها در دوره انصراف اجرای مقررات ممنوعیتها و محدودیتها به موجب مفاد بند اول این ماده هر گاه انصراف از اجرای این مقررات عمل نشود. مقامات گمرک کشور ورودی می توانند این مقررات را که الزامی است اجرا کنند مقامات گمرک کشور ورودی باین منظور می توانند تضمینهای مقتضی از قبیل سپردن وثیقه خاص که مبلغ آن بیشتر از وثیقه سپرده شده در قبال پرداخت حقوق ورودی است مطالبه کنند.
۳ – مقررات این کنوانسیون هیچ یک از کشورهای متعاهد را از اجرای ممنوعیتها و محدودیتها ورودی در موارد زیر مانع نخواهد شد.
الف – جهت حمایت از اخلاق عمومی و یا از منافع امنیتی لازم باشد.
ب – برای حمایت از زندگی و سلامت افراد – حیوانات – نباتات ضروری باشد.
ج – مربوط بورود طلا و نقره باشد.
د – از نظر تامین هم آهنگی با قوانین و مقررات مربوط باجرای امور گمرکی یا اجرای وظائف انحصارهای دولتی و یا حمایت از حق ثبت اختراع وعلائم تجاری و حق تالیف لازم باشد.
ه- – برای جلوگیری از کارهای فریبکارانه ضروری باشد.
و – مربوط به کالاهای ساخت زندان باشد.
ز – برای اجرای استانداردها مقررات مربوط بطبقهبندی درجهبندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین المللی ضروری باشد.
ماده ۷ – تسهیل تشریفات گمرکی.
۱ – هر یک از کشورهای متعاهد باید تشریفاتی را که در مورد تسهیلات اعطائی در این کنوانسیون ضروری است به حداقل برسانند.
۲ – هر یک از کشورهای متعاهد باید بفوریت کلیه مقرراتی را که در این زمینه اجراء میشود به نحوی منتشر سازد که باشخاص ذینفع امکان دهد با این مقررات آشنا شوند تا از ضرر و زیانی که ممکنست اجرای این تشریفات که از آن بیاطلاع هستند پدید آورد اجتناب کنند.
ماده ۸ – حل و فصل و اختلافات.
۱ – هر گونه اختلافی که بین دو یا چند کشور متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بروز می کند باید تا حد امکان از راه مذاکرات بین اصحاب دعوی حل و فصل کرد.
۲ – هر نوع اختلافی را که از راه مذاکره حل و فصل نشده است باید بیکنفر یا هیاتی که مورد قبول اصحاب دعوی باشد ارجاع کرد مشروط بر اینکه هر گاه آنها بتوافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می توانند از رئیس دادگاه بین المللی دادگستری تقاضا نماید یک داور تعیین نماید.
۳ – رای هر فرد یا هیات که به موجب مفاد بند دوم این ماده تعیین شده اند برای متعاهدین ذیربط الزامآور خواهد بود.
ماده ۹ – امضا و تصویب.
۱ – این کنوانسیون تا ژوئن ۱۹۵۳ جهت امضای کلیه کشورهای طرف موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد وهر کشوریکه دبیر کل سازمان ملل متحد جهت امضا نسخهای از این کنوانسیون را بدین منظور بدانکشور ارسال داشته است باز خواهد بود.
۲ – لازم الاجراء شدن این کنوانسیون موکول به تصویب یا قبولی کشورهای امضاءکننده به موجب رویههای قانونی آنها خواهد بود و اسناد تصویبی یاقبولی باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بودیعه سپرده شود.
ماده ۱۰ – الحاق
۱ – این کنوانسیون جهت ملحق شدن کلیه کشورهای مندرج در بند اول ماده نهم باز خواهد بود.
۲ – الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده ۱۱ – اجرای کنوانسیون.
وقتی پانزده کشور مندرج در ماده نهم کنوانسیون اسناد تصویبی یا اسناد قبولی و یا اسناد الحاق را بودیعه سپردند در سیامین روز پس از تاریخ سپردن پانزدهمین سند تصویبی یا سند قبولی و یا اسناد الحاقی این کنوانسیون بین آنها لازم الاجرا خواهد بود.
اجرای این کنوانسیون برای هر کشور دیگر امضاءکننده در سیامین روز پس از بودیعه سپردن اسناد تصویبی اسناد قبولی و یا اسناد الحاقی لازمالاجراخواهد بود.
ماده ۱۲ – خروج
۱ – سه سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون هر کشور متعاهد میتواند با ابلاغ قصد خروج از کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد از آن خارج شود.
۲ – خروج از این کنوانسیون ۶ ماه پس از وصول ابلاغیه خروج توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مجری خواهد شد.
ماده ۱۳ – محدوده اجرای کنوانسیون.
۱ – هر دولتی در زمان تودیع اسناد تصویبی اسناد قبولی و یا اسناد الحاق و یا بعد از آن با اطلاع کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد میتواند اعلام کند که این کنوانسیون بیک یا کلیه سرزمینهایی که مسئولیت روابط بین المللی آنها را عهدهدار است تسری داده میشود و نیز مفاد این کنوانسیون به سرزمینهایی که مندرج در اطلاعیه از سیامین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و یا در تاریخی که کنوانسیون به موجب مفاد ماده ۱۱ لازم الاجرا میشود هر کدام که موخر باشد تسری داده شود.
۲ – هر کشوریکه به موجب بند اول این ماده اطلاعیهای درباره تسری این کنوانسیون بسرزمینهایی که مسئولیت روابط بین المللی آنها را عهدهداراست صادر نماید میتواند به موجب مفاد ماده ۱۲ این کنوانسیون جداگانه نسبت بآن سرزمین خروج از کنوانسیون را اعلام دارد.
ماده ۱۴ – مستثنیات.
۱ – هر کشوری میتواند در زمان امضای کنوانسیون یا تودیع اسناد تصویبی یا اسناد قبولی و یا اسناد الحاقی اعلام دارد که ملزم برعایت مقررات معینی از کنوانسیون نخواهد بود.
۲ – هر کشوری میتواند هنگامی که به موجب ماده ۱۳ کنوانسیون اقدام به تسلیم ابلاغیه می کند مبنی بر اینکه مفاد کنوانسیون باید بسرزمینهایی که مسئول روابط بین المللی آنها است تسری یابد میتواند به موجب بند اول این ماده نسبت بکلیه یا هر یک از سرزمینهایی که این اطلاعیه شامل آن میشود اعلامیه جداگانه ای صادر کند.
۳ – اگر هر کشور متعاهد در زمان امضا یا تصویب یا قبولی و یا الحاق به کنوانسیون و یا در زمان صدور اطلاعیهای به موجب ماده ۱۳ استثنائی نسبت بیکی از مواد کنوانسیون قائل شود دبیر کل سازمان ملل متحد باید متن چنین استثنائی را بکلیه کشورهای طرف کنوانسیون یا کشورهائی که طرف کنوانسیون خواهند بود ابلاغ کند هر کشوری که قبل از اعلام استثناء کنوانسیون را امضا یا تصویب و یا قبول کرده و یا بآن ملحق شده باشد (ویا در صورتی که وقتی کنوانسیون لازم الاجراء نشده آن را امضا یا تصویب یا قبول و یا در تاریخ لازم الاجراء شدن آن بآن ملحق شده باشد) و حق دارد نسبت بهر استثنائی ایراد کند. هر گاه تا نودمین روز پس ازابلاغ کشورهائیکه حق اعلام ایراد باستثناء را دارند نظر خود را به اطلاع دبیر کل نرسانند (و یا از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون بسته به اینکهکدام تاریخ موخر باشد) نظر خود را اطلاع ندهند باید استثناء را قبول شده تلقی کرد.
۴ – در صورتی که یکی از کشورهای واجد حق اعلام ایراد نسبت به استثنائات نظر خود را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند دبیر کل باید کشور متقاضی استثناء را از این ایراد مطلع سازد و بخواهد او را از استرداد استثنائات و یا تصویب قبولی یا الحاق و یا تسری مفاد کنوانسیون بسرزمین یا سرزمینهایی که مشروط قید شده بآن تسری دارد آگاه کند.
۵ – هر کشوری که تقاضای استثناء کرده و نسبت بآن استثناء به موجب بند سوم این ماده ایراد شده است نمی تواند طرف این کنوانسیون باشد مگراینکه از استثناء پیشنهادی منصرف شده و یا به موجب بند ششم استثناء اجرا نشود و نیز هر گاه به موجب مفاد بند سوم این ماده نسبت باستثناء ازجانب کشوریکه مسئول روابط بین المللی سرزمین دیگری است ایرادی عنوان شود آنکشور حق ندارد مزایای حاصل از این کنوانسیون را نسبت به آن سرزمین مطالبه کند مگر اینکه به موجب بند ششم استثناء مسترد شود و یا اجراء نگردد.
۶ – ایراد از جانب کشوریکه کنوانسیون را امضا کرده ولی آن را تصویب یا قبول نکرده است هر گاه در ظرف ۱۲ ماه از تاریخ طرح ایراد کشورتسلیمکننده ایراد کنوانسیون را تصویب یا قبول نکند اجراء نخواهد شد.
ماده ۱۵ – اطلاع دادن امضا «تصویب» قبولی و الحاق.
دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهای امضاءکننده و کشورهای ملحق شونده و نیز کلیه کشورهای متقاضی را از امضا و تصویب و قبولی و الحاق باین کنوانسیون و نیز تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون و همچنین وصول ابلاغیه های ارسالی به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ مطلع خواهد کرد.
نظر بمراتب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر این کنوانسیون را امضا کرده اند این کنوانسیون روز هفتم ماه نوامبر ۱۹۵۲ در شهر ژنو بدو زبان انگلیسی و فرانسه تدوین و تهیه شد هر دو متن متساویاً معتبر است و فقط یک نسخه اصلی باید در بایگانی سازمان ملل متحد بودیعه سپرده شود.
دبیر کل سازمان ملل متحد نسخههای گواهی شده این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای امضاءکننده و ملحق شونده ارسال میدارد.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون الحاق به قرارداد بین المللی جهت تسهیل ورود نمونه های بازرگانی و وسایل تبلیغاتیمیباشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریفامامی