ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (۵۸۱۶۱۵۶۹۳۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزدهمیلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (۵۸۱۶۱۵۶۹۳۸۰۰۰) ریال میباشد.
۱ – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۲ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار وهفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (۳۷۲۷۹۴۳۰۹۴۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نههزار (۳۵۵۵۱۰۸۲۸۹۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون ودویست و هشتاد و نه هزار (۳۵۵۵۱۰۸۲۸۹۰۰۰) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار(۱۷۲۸۳۴۸۰۵۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد وپنج هزار (۱۷۲۸۳۴۸۰۵۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۲ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال۱۳۶۲ و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
۲ – بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامههای مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۲ به صورت موسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۲، دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی وابسته به وزارتخانههای کشاورزی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد سازندگی جهت اجرای برنامههای مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین و آماده سازی آن (موضوع قانون اراضی شهری) و نهادههای کشاورزی طبق پیشنهاد وزرای مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار و تضمین آن، وجوه لازم را به میزان مبلغ تایید شده به عنوان تنخواهگردان به تدریج و با نظارت و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاه های مذکور قرار دهد تا منحصرا برای مصارف تعیین شده براساس برنامههای مصوب مورد استفاده قرار گیرد.
ب – دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تایید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد.
پ – چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه های خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر به مدت یک سال امکان پذیر خواهد بود.
ت – وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه می رسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی بهحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود.
تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای فروش رفته به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج – به منظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه های مذکور مکلفند.
۱ – بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه های مصوب موضوع این تبصره به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قرارداد های منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
۲ – ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاه های مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه به نحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری به موقع و صحیح حساب های دستگاهها علی الخصوص حساب های منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حساب های مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هرگونه کمک لازم را به منظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه های ذیربط بنمایند.
چ – حداکثر اعتبار قابل استفاده در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۲ مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۳ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- منظور کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیت های تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران مکلف است با توجه به سیاست های پولی کشور، از محل منابع بانکهای دیگر اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق به منظور انجام فعالیت های تولید و در زمینه های مذکور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرح های نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیات دولت رسیده است را برای هر سال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عند اللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطائی بابت طرح های موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در لایحه بودجه کل کشور سال بعد منظور نماید.
پ – آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ت – اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.
ث – دولت مکلف است گزارش کامل عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرح های مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسیدهای مقرر بازپرداخت نشده است را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)-
الف – به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تامین هزینه های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید.
ب – بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانک ها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عند اللزوم میتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ – اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ هشتاد و سه میلیارد (۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.
تبصره ۵ –
الف – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ ۸ /۴ میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تامین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستائیان حوزه عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود به عنوان تنخواه گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۳ اقدام نمایند.
آیین نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع خود یا سایر بانک ها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد.
ب – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حق السهم زارعین که به صورت اعتباری پرداخت میگردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه هائی که با مشارکت زارعین انجام میشود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید.
نحوه اجرای این بند بنا به آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ – بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانک ها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق ضوابط و آیین نامه هائی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیات دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین به منظور انجام عملیات زیربنائی آب و خاک به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ت – با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود.
وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ – اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح های اضطراری و طرح های ضروری جدید که در پیوست شماره(۱) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن اعتبار با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تآیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرح های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامههای لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
الف – حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره صرفاً جهت تامین هزینه های بسیج امکانات برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
تبصره ۷ –
الف – استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاه های اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاه های اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
پ – تا مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این تبصره به منظور انجام هزینه های ضروری با تشخیص هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضا مشترک نخست وزیر یا وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط مجاز میباشد. اسناد این قبیل هزینه ها نیز با امضا همین مقامات و ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (۱۵۴۹۳۲۴۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع این تبصره بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستان های وابسته به دانشکده های پزشکی دانشگاهها در رشته های مختلف پیراپزشکی وآن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند با وضعیت حقوق کارکنان بیمارستان های وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف سازمان های آب و برق وابسته به شهرداری ها و بخش خصوصی تا مبلغی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمان های ذیربط به وزارت نامبرده ارائه میگردد، وجوه لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
تبصره ۹ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
ب – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قرارداد های وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف) تبصره (۶۶) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز میباشد.
پ – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفاً به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت – دولت موظف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بند «پ» فوق را منحصراً جهت بازسازی نخلستانها و امور کشاورزی مصرف نماید.
ث – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۰ –
الف – اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۴ (شرکت ملی نفت ایران – بابت هزینه های تامین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید منحصراً به منظور تامین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه دریافتی از محل اعتبار موضوع این تبصره را در حساب مخصوصی که برای این منظور در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال ۱۳۶۲ به حساب درآمد عمومی کشور منتقل نماید.
ب – بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تامین و خرید فرآورده های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه های مصوب فوق الذکر بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
پ – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۸ (حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی – جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را حسب مورد جهت دستگاه های اجرایی ذیربط تخصیص دهد.
شرکت های دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرح های عمرانی خود را به ترتیب از محل منابع داخلی و طرح های عمرانی مربوط تامین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکت های دولتی که در سال ۱۳۶۱ از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمودهاند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرح های عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۲ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۶۲، اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بر حسب برنامه و مواد هزینه (منحصراً مواد ۱ و ۲) بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره ۱۳ – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود، مبلغ هفده میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (۴۸۳/۵۰۰/۰۰۰ / ۱۷) ریال پاداش سال ۱۳۵۸ را که دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اختصاص داده است به اعتبار ماده ۲ برنامه ۲۰۱۰۱۰۰۰ (پرسنل نظامی) ردیف ۱۱۱۵۰۰ قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزینه مربوط را به پای اعتبار مذکور محسوب نماید.
تبصره ۱۴ – اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی – هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون صرفاً جهت انجام امور تبلیغی در خارج از کشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد و بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل مصرف است.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود:
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۳ قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (۹) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمان های منطقه ای بهداری استانها، بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تایید سازمان برنامه و بودجه، به تدریج در اختیار سازمان های مذکور قرار گیرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمد های اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمان های منطقه ای استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف برسد.
پ – دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حساب های مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اجازه داده میشود:
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۷ (وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمان های منطقه ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره های آموزشی میباشند توزیع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمان های مزبور اضافه گردد.
ب – مبلغ ششصد و چهل میلیون (۶۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه های دیالیز بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
تبصره ۱۷ –
۱ – آیین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۳ (سازمان بهزیستی کشور – حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان بخشی استانها – کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف – مقررات آیین نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نمیگردد.
ب – صعوبت شغل موضوع بند (۱) این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال در ماه تجاوز کند.
۲ – آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش بینی شده برنامه توان بخشی (۳۰۴۰۵۰۰۰) ذیل ردیف ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۸ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ذیل «برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی» ردیف ۱۴۴۷۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف میباشد.
تبصره ۱۹ – اجازه داده میشود:
۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار مصوب طرح «بهسازی جریه و کارخانجات ذیل برنامه بهسازی شبکه راه آهن» منظور در ردیف ۲۸۰۵۰۰ پیوست شماره (۱) این قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لکوموتیو، واگن و اتصالات ریل بر اساس موافقتنامه ای که بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد بمصرف برساند.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اعتبار فوق بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزینه مربوط با امضا رئیس کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۳ – ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۲۰ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود:
مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۲ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
دولت مکلف است، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لوایح مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی سازمان مذکور و راه آهن جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲۱ – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون باستثناء مواد ۸و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد.
۱ – تا ۱۰% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲ – مازاد بر ۱۰% تا ۲۰% فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه.
۳ – افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر مازاد بر ۲۰% فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه.
تبصره ۲۲ – به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
الف – کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۲ در مورد طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرح های مربوط منظور دارند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ۱۰ ٪ اعتبار طرح های مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاه های اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ۱۰ ٪ فوق تا میزان ۲۰ ٪ از محل اعتبار مصوب طرح های ملی و استانی سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ – پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرح های مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قرارداد های منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث – مانده مصرف نشده وجوهی که براساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاه های اجرایی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامههای طرح های عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواهگردان موضوع بند (ب(این تبصره منظور گردد.
تبصره ۲۳ – اجازه داده میشود مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «عملیات اضطراری عمرانی و پیش بینی نشده استانها» هزینه گردد.
الف – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار مذکور که بر حسب استان توزیع گردیده است جهت عملیات طرح های اضطراری و طرح های ضروری جدید که در پیوست شماره (۱) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای مربوط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قابل مصرف خواهد بود. در مصرف این اعتبار در شرایط مساوی آن گروه از پروژه های جدید که قسمتی از هزینه های مورد نیاز آنها از طریق خودیاری مردم پرداخت میگردد دارای اولویت میباشند. روستاها در مصرف این اعتبار اولویت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق باید برای روستاها هزینه شود.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار فوق که به صورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه های پیش بینی نشده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بمصرف برسد.
پ – ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ت – اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضا مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرح های عمرانی استان مجاز میباشد.
ث – ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبارات مذکور برای سال های بعد مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲۴ –
الف – اعتبار سال ۱۳۶۲ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز با تایید وزیر مشاور در امور اجرایی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد تابع آیین نامه های است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حساب های مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد.
پ – دیوان محاسبات کشور طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.
تبصره ۲۵ –
الف – جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمد های خود را (به استثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود واریز نماید.
ب – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (۱۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمد های اختصاصی وصولی موضوع بند (الف) که به خزانهداریکل واریز میشود در اختیار جهادسازندگی قرار خواهد گرفت تا به ترتیب مقرر در تبصره (۲۴) این قانون بمصرف برسد.
تبصره ۲۶ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق آیین نامه جهاد سازندگی اجراء نماید.
ب – روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را طبق آیین نامه طرح های جهاد سازندگی اجراء نماید.
پ – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح های عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت – اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال ۱۳۶۲ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار وهمچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
ث – کمیته برنامه ریزی استان موظف است در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه ها و طرح های عمرانی به جهاد سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیری های لازم، مراحل پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان مذکور میرسانند.
تبصره ۲۷ –
الف – افزایش اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرح های مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا میزان ۱۰ ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا۲۰ ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان ۵ ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان ۱۰ ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- افزایش اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای تا میزان ۵ ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۸ – بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل دارائی های منقول و غیر منقول و مطالبات و بدهی ها و همچنین جمع کل هزینه ها و درآمد های چهارساله اخیر بنیاد را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید و اساسنامه آن به وسیله هیات دولت تهیه و طبق اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲۹ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها در روستاهای استانهای مرزی کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۳۰ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- از ابتدای سال ۱۳۶۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیات اجرایی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه ای که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد بمصرف برساند.
تبصره ۳۱ – استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال ۱۳۶۲ از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی بانک ها و شرکت های دولتی ممنوع میباشد.
استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه جوئی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال ۱۳۶۲ منظور گردیده است با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمایند و شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.

تبصره ۳۲ – اعتبارات سال ۶۲ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و امور امداد امام و بنیاد شهید به ترتیب منظور در ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و ۱۰۵۱۰۰ و ۱۱۴۰۰۶ و ۱۲۸۰۰۰ و ۱۳۱۵۰۱ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است و مصرف آنها تابع آیین نامه هائی میباشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران رسیده و یا خواهد رسید و امور امداد و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند حتی المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف کمک به تهیدستان و تبلیغات اسلامی در روستاها نمایند.
امور امداد امام و بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین نامه های موضوع این تبصره به ترتیب زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود.
تبصره ۳۳ –
الف – به هیات وزیران اجازه داده میشود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها وهمچنین وراث کارکنان متوفی دولت (اعم از کشوری و لشگری) را حداقل پانصد ریال و حداکثر یکهزار و پانصد ریال در ماه تعیین نماید.
این کمک برای خانوادههائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند، فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت.
ب – آن قسمت از مابه التفاوت کمکهای غیرنقدی مذکور در بند (الف) که در سال ۶۲ از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاه های اجرایی ذیربط قابل تامین نباشد از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۳ قسمت چهارم این قانون قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
پ – آیین نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاه های مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ت – تبصره ۸۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجراء این قانون لغو میشود.
تبصره ۳۴ – به دولت اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنائی فعلی و به منظور ایجاد تسهیل و سرعت عمل در اجرای طرحها و برنامه هائی که با تحقق شرایطی که از قبل قابل پیش بینی نیست از گسترش و قدرت جذب بیشتری برخوردار خواهند شد از یکطرف اعتبارات عمرانی و جاری هر یک از طرحها و فصول و برنامه ها و ردیفهای منظور در ستونهای شماره ۳ و ۴ قسمت یازدهم این قانون را در صورت لزوم و تحقق شرایط و پیشرفت عملیات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا میزان اعتبارات مندرج در ستونهای شماره ۶ و ۷ قسمت مذکور افزایش دهد و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این تبصره ضرورت پیدا می کند در صورت عدم امکان تامین از محل درآمد های عمومی منظور در قسمت سوم این قانون به مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۲ (استفاده از اعتبارات سیستم بانکی) اضافه نماید تا با رعایت مفاد تبصره های این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳۵ – به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۶۲ را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۲ منظور نماید.
تبصره ۳۶ – اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور برای چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع خواهد بود. نشریات وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به طور کلی و بولتنهای داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول این تبصره مستثنی میباشد.
تبصره ۳۷ –
الف – خرید وسائط نقلیه از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در این قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعی که در برنامه عملیات و شرح طرح های مربوط پیش بینی شده است مجاز خواهد بود.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- خرید هر نوع وسائط نقلیه از محل اعتبارات جاری منظور در این قانون به استثنای دوچرخه و موتور باقتضای شغلی و آمبولانس برای واحدهای درمانی و وسیله نقلیه جهت حمل معلولین و جانبازان انقلاب و ماشین آتش نشانی و اتوبوس در مورد شرکت های واحد اتوبوسرانی ممنوع میباشد.
پ – شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم این تبصره میباشند.
ت – نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با نیازهای عملیاتی و تدارکاتی از شمول این تبصره معاف هستند و می توانند منحصراً در حدود اعتبارات مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نیازمندیهای مربوط از نظر وسائط نقلیه اقدام نمایند.
تبصره ۳۸ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در انجام پروژه های راهسازی و بهسازی و اسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر تا ۴۰% از اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۲ طرح های عمرانی راهسازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجانغربی و کردستان را پس از مبادله موافقتنامههای مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختهای مربوطه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود ۱۰% از سرجمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمهتمامی که بیش از ۷۵% آن (ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا میشود هزینه نماید.
پ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد به عهده وزارت راه و شهرسازی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضای مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۳۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاه های دولتی که برای تامین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده به طور علی الحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینه های انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند.
پ – زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی را به نحوی که تامین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفائی داخلی و توزیع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴۰ – مفاد تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۲ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۴۱ – وزراء و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از درآمد های عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۴۲ – موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و بر طبق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۳ –
الف – افزایش اعتبار طرح های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرح های مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا ۲۵ ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر ۲۵ ٪ تا ۵۰ ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرح های مربوط تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه های هر یک از دستگاه های اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های همان دستگاه با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره تا ۱۰ ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر ۱۰ ٪ تا ۲۵ ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرح های مربوط تغییری حاصل نشود.

تبصره ۴۴ –
الف – اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه – برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد.
دستگاه های اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاه های اجرایی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب – منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاه های اجرایی محلی ممنوع است.
پ – تا زمانی که موافقتنامه های بودجه جاری دستگاه های اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴۵ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمان های برنامه و بودجه استانها و دستگاه های اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار بمصرف برسد.
ب – تغییرات ضرور در عناوین طرح های عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور گردیده است به طرح های مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ – موافقت نامه طرح های عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۴۶ – در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان دستگاه اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
تبصره ۴۷ – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین بتفکیک، توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد بتفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره ۴۸ –
الف – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان ۱۰ ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاه های اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد به استثنای مواد ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۰% بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجهاستان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش اعتبار ماده ۱۹ در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
ت – دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
تبصره ۴۹ – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل ۱۰ ٪ از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسباتعمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۵۰ –
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۲ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج – مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۵۱ – تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سال های ۱۳۵۰ به بعد) قسمت چهارم این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۵۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه ای به مجلس تقدیم نماید که به موجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامه ریزی ۳ ساله به خودکفائی کامل برسند.
تبصره ۵۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۵۴ – اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس تسلیم گردد.
تبصره ۵۵ – نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی – هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد.
تبصره ۵۶ – مهلت مقرر در تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۲ تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال ۱۳۶۲ طرح ساختانها و تاسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین و پرداخت شود.
تبصره ۵۷ – اجازه داده میشود مبلغ ۲ /۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بمبلغ ۷ /۲ میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال ۱۳۶۲ طرح ساختانها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین و پرداخت گردد.
تبصره ۵۸ – سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – هزینه بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۵۹ – مصرف اعتبار مذکور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان های منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۶۲ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجائی – کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح فوق ذیل ردیف ۳۰۱۵۰۰ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون را در سال ۱۳۶۲ خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و براساس آیین نام های که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیات دولت می رسد به مصرف برساند، اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تبصر[تبصره] ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
کمیته برنامه ریزی استان با ترکیب ذیل بریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
۱ – استاندار.
۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد.
۳ – مدیر کل صنایع استان.
۴ – مدیر کل معادن و فلزات استان.
۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان.
۶ – مدیر کل کشاورزی.
۷ – مدیران عامل سازمان آب منطقهای و برق منطقهای و آب و برق منطقهای استان حسب مورد.
۸ – مدیر کل راه و ترابری استان.
۹ – مدیر کل آموزش و پرورش استان.
۱۰ – مدیرعامل سازمان منطقهای بهداری استان.
۱۱ – نماینده شورای جهاد سازندگی در استان.
۱۲ – دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه ریزی در استان.
۱۳ – [منسوخ شده است].
استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
تبصره ۶۴ – تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
الف – سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکت های دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود.
شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور میتواند راساً با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت اینگونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۶۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۶۲ اقدام نماید.
تبصره ۶۶ –
الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود که در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران – وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمان های مربوط به ترتیب زیر تامین نماید:
۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمان های مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های ترابری و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۲ به مصرف برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را از طریق ذیحساب وزارت دفاع ملی به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمان های ذیربط اعلام نماید.
۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت دفاع ملی مجاز است اقلام عمده دفاعی و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز سازمان های ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۲ به مصارف مربوط برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمان های ذیربط به خزانه برگشت دهد.
۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سازمان های مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- نحوه اجرای این بند تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ – لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرارداد های وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است.
ت – گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد:
۱ – نماینده شورای عالی دفاع.
۲ – نماینده وزارت دفاع.
۳ – نماینده وزارت سپاه.
۴ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
۵ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
تبصره ۶۷ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۰ قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر نیرو و تایید هیات دولت بین شرکت های تابعه وزارت نیرو توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۶۸ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۲۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – توسعه تحقیقات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کمک)» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاه های اجرایی مربوط توزیع و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد.
ب – اعتبارات موضوع این تبصره منحصراً تحت عنوان «برنامه تحقیقات دانشگاهی» در ذیل دستگاه های اجرایی مربوط منظور شده و با رعایت مفاد تبصره (۱۶) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۶۹ – وزارت کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات منظور در برنامه خدمات کشاورزی و دامپروری ذیل ردیف ۱۳۴۰۰۰ که در پیوست شماره ۱ این قانون تحت عنوان سایر طرحها ذکر شده را جهت تامین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری و ایجاد کانال های آب رسانی و شبکه های درجه ۳ و ۴، حفر و مرمت قنوات و احداث زهکشها اختصاص دهد تا توسط وزارتخانه های مذکور با تایید سازمان برنامه و بودجه بین مراکز خدمات کشاورزی روستائی عشایری توزیع گردد.
تبصره ۷۰ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرح های عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (۱) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب – هرگونه تغییری ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (۱) این قانون منظور گردیده است به طرح های مشخص با تصویب هیات دولت مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاه های اجرایی مربوط، دستگاه های اجرایی طرح های عمرانی ملی را تغییر دهد.
ت – موافقتنامه طرح های عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۷۱ – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح های عمرانی برنامه پنجم و سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۲ طرح مربوط پرداخت شود.
به دولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید.
پ – پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال ۱۳۵۷ در صورتی مجاز است که اموال و دارائیهای پیمانکار مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد تشخیص این امر با دادگاه های انقلاب است.
تبصره ۷۲ –
الف – دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب – بودجه ارزی سال ۱۳۶۲ میباید، در چارچوب بودجه مصوب کل کشور تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم مجلس گردد.
تبصرههائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره ۷۳ – اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (۱۷) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آیین نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره ۷۴ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود تجهیزات خریداری شده مورد نیاز معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی را از محل اعتبارات عمرانی طرح های تجهیزاتی سال های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ را با رعایت آیین نامه مربوط به صورت بلاعوض در اختیار معلولین و بنیاد شهید قرار دهد و وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید از دریافتکنندگان تجهیزات مذکور بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۷۵ –
الف – درآمد آموزشهای فنی و حرفه ای وزارتخانه ها و موسسات دولتی حاصل از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینههای صنعت، خدمات، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
ب – همهساله اعتباری معادل مجموع درآمد های پیش بینی شده مذکور در بند (الف) در ردیفی تحت عنوان «هزینه های خاص آموزش فنی و حرفه ای کشور» منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق آیین نامه های که بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مصرف خواهد شد.
پ – از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ لغو میگردد.
ت – درآمد های حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی کماکان به خزانه واریز میگردد.
ث – سهم هر یک از دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی تا معادل درآمد های واریزی به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده تعیین و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اضافه میگردد. نحوه مصرف اعتبارات دریافتی این بند مشمول آیین نامه تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ خواهد بود.
ج – عبارت «تحقیق و بررسیهای علمی و صنعتی» مندرج در تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به عبارت «برنامههای تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی» اصلاح میگردد.
چ – مفاد این تبصره و تبصره ۱۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱ منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی ذیربط میباشد.
ح – سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۷۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به هیات وزیران اجازه داده میشود:
بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک ایران را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۲ با کلیه وظایف و پرسنل و مطالبات و تعهدات و پستهای سازمانی در وزارت صنایع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقباً اعتبارات منظور شده در ردیفهای ۱۴۴۵۰۰ و ۱۴۵۵۰۰ قسمت چهارم این قانون را ادغام نماید.
تبصره ۷۷ – به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای فراهم آوردن مقدمات اجرای بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه ۱۳۴۹ در مورد تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، از «پنجم بهمن ماه هر سال» به « پنجم آذر ماه هر سال» اصلاح میشود.
تبصره ۷۸ – به مجمع عمومی شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود به منظور حفظ کادر حسابرسی موجود و جذب نیروهای انسانی جدید مورد نیاز جهت انجام وظایف مربوط و نیل به هدف خودکفائی دولت در امر حسابرسی، در میزان فوق العاده شغل و فوق العاده روزانه ماموریت کادر حسابرسی شرکت مذکور با در نظر گرفتن سطح مزایای مشاغل مشابه در بخش عمومی تجدیدنظر نماید مشروط بر آنکه جمع حقوق و فوق العاده شغل آنها حداکثر از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط موضوع ماده ۱۳ قانون استخدام شرکت های دولتی تجاوز نکند.
تبصره ۷۹ – کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن تا سال ۱۳۶۰ از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردیده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت میشود و از این تاریخ اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد.
نحوه اجرای این تبصره تابع دستورالعملی که در اجرای تبصره ۶۸ سال ۱۳۶۱ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده است میباشد.
تبصره ۸۰ –
الف – به منظور حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ها از اول سال ۱۳۶۲ به بعد کلیه درآمد های حاصل از اجرای تبصره یک بند (۱۰) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۱ر۱۱ر۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیرههای سنواتی موجود در اول سال ۱۳۶۲ فقط به منظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا به تصویب هیات دولت خواهد رسید قابل مصرف میباشد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهد.
ب – قانون اجازه استفاده تا میزان ۵ر۱ درصد از درآمد های سازمان مذکور و سایر قوانین و مقررات مغایر با این تبصره ملغی است.
تبصره ۸۱ – اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهدهدار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر میباشند طبق آیین نامه های که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.
تبصره ۸۲ (منسوخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴)-
الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلی