لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۷/۰۵)- دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون «سازمان حسابرسی» تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.
تبصره ۱ – استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره ۲ – وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
۱ – انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند، وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
۲ – ارائه خدمات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور در صورت درخواست آنها.
۳ – تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز.
۴ – تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.
تبصره ۳ – این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۴ – اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم میشود.
تبصره ۵ – از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاه های حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکت های دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.