ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴

ماده واحده – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره ۹ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴انجام میگیرد) تحت ضوابط زیر مجاز میباشد:
الف – مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامهها و طرحها و فعالیتها و پروژهها الزامی است و دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکور میباشند.
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج – وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاه های اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حساب های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر میباشد:
۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
۲ – معاملات از ۱/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
۳ – معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه- – میزان پیش پرداخت که از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ – تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
۲ – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (۱) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۳ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
۴ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
۵ – مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۶ – در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز – دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود، اموال دولتی محسوب میگردد.
ط – تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ی – وزراء و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمد های عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخستوزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ک – ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه ودیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
ل – تخلف از این قانون تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م – آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۹ به تایید شورایمحترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی