ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴
ماده واحده – به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود به منظور:
الف – مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها.
ب – انجام پژوهشهای باستانشناسی و مردمشناسی و هنرهای سنتی.
ج – بررسی، شناسائی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور.
د – تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعههای با ارزش فرهنگی – تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیرسازمانی به نام “”سازمان میراث فرهنگی کشور”” به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد.
۱ – مرکز باستانشناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۲ – اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۳ – مرکز و موزه مردمشناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۴ – دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۵ – موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۶ – اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
۷ – اداره کل موزهها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
۸ – اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
۹ – اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی)
۱۰ – سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
۱۱ – اداره کل بیوتات (کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی)
تبصره ۱ – کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیر منقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمانمیراث فرهنگی کشور منتقل میشود.
تبصره ۲ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی – تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.
تبصره ۳ – آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی – تاریخی باشد به اکثریت آراء هیاتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسبتر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده میشود.
تبصره ۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را به خزانه واریز کند.
تبصره ۵ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه “”سازمان میراث فرهنگی کشور “”را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی