لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمد های شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره – در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.